بحران سازی در حوزه حجاب برای فراموشی ناکارآمدی دولت در حوزه اقتصادی است؟
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۳۹۹۹
برخی مسئولان در کشور بدون توجه به نقش سرمایه اجتماعی، برای بهبود وضع معیشت مردم، سیاستهای مبتنی بر کاربرد زور را در حوزه های اجتماعی و فرهنگی، تجویز میکنند که پیآمد آن، زوال سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی و ایجاد دو قطبی میان مردم با مردم یا مردم با دولت در کشور است.
از سال ١٣٩٢ و با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، اقتصاد و معیشت مردم به اولویت کشور تبدیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آن زمان تفکر مدیرانی در کشور حاکم بود که اعتقاد داشتند به اتکا درآمدهای نفتی میتوان ایدئولوژی سیاسی را در منازعه با اروپا و آمریکا پیش برد و مردم توان تحمل تحریمها را خواهند داشت.
این تفکر خواهان پاره شدن قطعنامه دانها بود و نتیجه این سیاست علاوه بر برباد رفتن سرمایههای کشور و تولید فساد، تحمیل شش قطعنامه سازمان ملل علیه ایران بود.برجام، راهبردی علیه این تفکر برای رفع تحریمها بود و در فاصله سالهای ١٣٩۵ تا ١٣٩٧، رشد اقتصادی دو رقمی را برای کشور به ارمغان آورد. بعد از سال ۱۳۹۷ و خروج ترامپ از برجام، متغیرهای اقتصادی کشور تحت تاثیر تحریمهای هوشمند آمریکا، اقتصاد ایران را به جنگ اقتصادی گره زد که تا امروز پیآمدهای ویران کننده آن بر سفره مردم، آشکار است.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم، مسئله کشور، بهویژه معیشت مردم در همه حوزههای خدماتی و تولیدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود و مسیر حل این مسئله، دیپلماسی مبتنی بر گفتوگو شناخته شد. در این دو دولت، اجازه داده نشد سیاستگذاری در حوزههای دیگر داخلی، تاثیر منفی بر حوزههای اقتصاد و دیپلماسی خارجی که اولویت کشور شناخته شدند، داشته باشد. در دولت روحانی بهجز در جریان حمله به سفارت عربستان، تندروها کنترل شدند، داعش نابود شد،آزادی مطبوعات و گسترش اینترنت راهبرد دولت شد، بحران موسسات اعتباری حل و منافع هستهای، نظامی و منطقه ای ایران، تا برآمدن دیوانهای چون ترامپ، تضمین شد.
با روی کار آمدن نمایندگان مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۹، اگرچه اولویت آنها اقتصاد و معیشت مردم قرار گرفت و این نمایندگان حتی در بیانیه انتخاباتی حمایت از ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰، همزمان با رئیسی، بر اولویت معیشت و اقتصاد تاکید کردند، اما در عمل رویکرد انتقادی و نظارت آهنینی بر دولت روحانی داشتند و با تصویب قانون به اصطلاح "اقدام راهبردی علیه تحریمها"، مانع از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین۶ و امتیازات آن از جمله خروج سپاه از لیست سازمانهای تروریستی آمریکا، شدند.
هم مجلس و هم دولت دست کم در سال ۱۴۰۰، طرح ها و لوایحی را سیاستگذاری کردند که حرکت کلی آن بر ریل اقتصاد و معیشت بود. اما با بهبود برخی شاخصهای اقتصادی، گروهی از نمایندگان در مجلس که در وابستگی به «جبهه پایداری» هستند و گروهی دیگر از وزرای دولت رئیسی در وزارتخانههای کشور و ارتباطات، سیاستهای اجتماعی و فرهنگی را دنبال کردند که نتیجه آن فیلترینگ اینترنت و شبکههای اجتماعی و سختگیری گشت ارشاد در حوزه حجاب بود.
این سیاستها که هدایت گر اصلی آن، هسته اقلیت جبهه پایداری در مجلس بودند، تبعیت و اطاعت دولتیها را بدون توجه بهنتایج ویران کننده سیاستها بر سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی، بهدنبال داشت. متأثر از سیاستگذاری خارج از دایره عقلانیت و بدون توجه به سنجش اولویتهای اساسی ایران در شرایط تحریم، کشور به مدت هشت ماه در بحرانی خودپدید فرو رفت.
دشمن خارجی با بهرهبرداری از ضعف سیاستگذاری در حوزه فرهنگ و اجتماع با کارفرمایی تندروها، سرمایه اجتماعی لازم برای اجرای سیاستهای اقتصادی را به نازلترین سطح ممکن رساند.
مردم در شرایط فشارهای ذهنی و روحی، در سیاستهای اقتصادی مشارکت کمتری داشتند، سیاست کمپین خروج پول از بانکها به راه افتاد و مقاومتهای مدنی که نتیجه کاربرد زور از سوی مسئولان فرهنگی کشور بود، به تشدید نقدینگی دامن زد.
در این شرایط و با آغاز اعتراضات بعداز فوت مهسا امینی، تندروها به گوشهای خزیدند و هیچ کدام از سیاستگذاران، مدیران و کارفرمایان تندرو در مجلس، دولت و نهادهای امنیتی، مسئولیت کاربرد زور و ایجاد سازوکارهای فشار اجتماعی و فرهنگی به مردم در تابستان ۱۴۰۱، را گردن نگرفتند.
در شرایط مسئولیت گریزی مسئولان فرهنگی کشور در ستاد امر بهمعروف و نهی از منکر و نمایندگان جبهه پایداری در اوایل اعتراضات بعداز فوت مهسا امینی، اولویت کشور از اقتصاد به امنیت تغییر کرد و نهادهای امنیتی، هزینه تندروی تندروها و ناتوانی مسئولان فرهنگی کشور را برای بازگشت کشور به آرامش، به دوش کشیدند.
اعتراضات هشت ماهه در شرایطی صورت گرفته بود که تابستان سال ۱۴۰۱، فشارهای ذهنی به مردم، مسئله سازیهای بیهوده در افکارعمومی، معیشت و اقتصاد از اولویت کشور خارج کرد و تلاش برای بهبود وضعیت حجاب، اشتباه ماموران گشت ارشاد را افزایش داد و در نهایت به فوت مهسا امینی منجر شد.
حالا و در شرایطی که اولویت کشور از سوی مسئولان عالی نظام، اقتصاد و رشد تولید و کاهش تورم ارزیابی شده، مجددا همان گروه تندرو در مجلس و دولت، با هدایت اعضای جبهه پایداری، دست بهکار شدند و سیاستهای سرمایهسوز فرهنگی و اجتماعی را با تمرکز بهحجاب، آغاز کردند. سیاستهایی که از هم اکنون جامعه ایرانی را قطببندی کرده و التهاب در افکارعمومی به پیآمد منفی سیاستهای فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است.
این در حالیاست که با افزایش قیمت کالاهای اساسی، قیمت خودرو و مسکن، اولویت کشور در شرایط فعلی، حل مشکلات معیشتی است. مسائلی که حل آن نیازمند سرمایه اجتماعی بوده و هرگونه شلوغکاری در کشور بهبهانه اجرای سیاستهای فرهنگی در حوزه حجاب، سیاستهای دولت را متاثر از بسیج مردم علیه حاکمیت، بهشکست خواهد کشاند. موضوعی که بهنظر میرسد برخی مدیران نسبت به آن درک درستی ندارند و کشور را با اقدامات غیر عقلانی، در مسیر تحمیل هزینه بهمردم و کشور قرار میدهند.
بااینهمه یک موضوع دیگر نیز از نگاه افکار عمومی پنهان نمانده است، در شرایطی که کشور در اوج بحران اقتصادی بهسر میبرد کوبیدن بر طبل حجاب و بیحجابی، زمینهای است برای فراموشی مردم از نان روزمره و قیمت آن، موضوعی که برای بدنه جوان و سالمند کشور امری فراموش نشدنی است. آنان بهدرستی آگاهند که تغییرات تیم اقتصادی، در اوج بحران اقتصادی دارد انجام میشود، از این رو ایجاد بحران موازی در حوزه حجاب، میتواند فشارها را از روی دوش دولت در حوزه اقتصادی کاهش داده و به سمت حاکمیت سیاسی ببرد.
خبرآنلاین
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اجتماعی و فرهنگی سرمایه اجتماعی جبهه پایداری حوزه حجاب اولویت کشور سیاست گذاری معیشت مردم سیاست ها تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۳۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اکنون مهمترین زمان برای اجرای وعده صادق در حوزه اقتصاد کشور است
حجتالاسلام صادقی در خطبه اول نماز جمعه جازموریان ضمن توصیه به تقوی در ادامه سلسه مباحث سبک زندگی اسلامی گفت: آثار احترام به والدین و پیامدهای بی احترامی در زندگی انسان اثر وضعی دارد در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است:(کسى که تضمین کند نیکوکارى و خدمت به پدر و مادر و صله رحم را انجام دهد، من براى او چند چیز را تضمین مى کنم: یکى مال، ثروت و مکنت زیاد؛ دوم عمر طولانى و سوم محبوبیت در میان اقوام و خویشان است.
حجتالاسلام صادقی در خطبه دوم ضمن توصیه مجدد به تقوی و تسلیت شهادت حضرت امام صادق علیه السلام بیان داشت : همانطورکه قبلاً اشاره شد، امام صادق علیه السلام در روایت شاخص و مهمی، در موضوع اقتصاد چنین هشدار میفرمایند: گرانی قیمتها اخلاق و رفتار مردم را بد و نامطلوب میسازد، امانتداری را از بین میبرد و مردم مسلمان را از فشار و سختی به ستوه میآورد.
وی در ادامه به بیان هشدار دوم امام صادق پرداخت و تصریح کرد:دومین هشدار اقتصادی امام صادق (ع) درباره موضوع احتکار است. ایشان میفرمایند: «مایه بیزارى و نارضایتی این است که خوراکى احتکار شود و مردم در وضعیت کمبود ارزاق رها شوند.
وقتی در موضوع احتکار به روایات نگاه میکنیم، میبینیم برای این کُنش ضدارزشی و ناهنجار اقتصادی پیامدها و عواقب بسیار ناگواری بیان شده است.
خطیب جمعه جازموریان در پایان این مطلب ضمن بیان توصیهای از امیرمؤمنان به بیان وظیفهی مسولان در قبال گرانیهای این ایام پرداخت:* امیرمؤمنان (ع) در نامه مبارکشان به جناب مالک اشتر مرقوم فرمودند: بخاطر داشته باش که بسیارى از بازرگانان مردمى تنگنظر و سخت بخیل هستند و احتکار مىکنند و به میل خود براى کالاها قیمت مىگذارند و با این کار، به مردم زیان مىرسانند و براى والیان هم مایه ننگ و عیب هستند. پس از احتکار باز دار؛ که رسول خدا (ص) آن را منع فرمود؛ و باید خرید و فروش آسان و بر موازین عدل باشد، با قمیتهایى که نه به فروشنده زیان رسانَد و نه به خریدار. پس از آن که احتکار را ممنوع کردى، اگر کسى باز به احتکار روى آورْد، مجازاتش کن.
وی بیان داشت: الان مهمترین زمان برای اجرای وعده صادق در حوزه اقتصاد کشور است، شاید کمتر توجه کرده باشیم که طوفان الاقصی توطئههای اقتصادی دشمن را هم درهم ریخت و به تغییر و تعویق انداخت.
اکنون و با این تجربه موفق، قوای سه گانه و همه دستگاههای دولتی و حاکمیتی برای ثبات اقتصادی، طوفانالاقصی و الوعدالصادق اقتصادی را ایجاد کنند. وعده صادق نشان منطق مقاومت و هجوم بر دشمن، نه تنها موجب کاهش تنش اقتصادی میشود بلکه به ثبات بازار کمک میکند و بهخاطر امنیت و بازدارندگی ایجادشده، سرمایهگذاران را به سرمایهگذاری بیشتر تشویق میکند.
امام جمعه جازموریان در ادامه با توجه به دیدار معلمان با مقام معظم رهبری اذعان داشتند:که آموزش و پرورش یک دستگاهی در ردیف دستگاههای دیگر کشور نیست بلکه ایجادکننده نیروی انسانی همه مراکز کشور است.
آموزش و پرورش یک دستگاهی در ردیف دستگاههای دیگر کشور نیست. سایر دستگاهها به کار گیرندهی نیروی انسانیاند، آموزش و پرورش ایجادکنندهی نیروی انسانی است. وی گفت:هویت منابع انسانی در آموزش و پرورش شکل میگیرد معلم وقتی که در میدان حضور فعال دارد درواقع دارد هویتسازی میکند.
وی افزود:در کشور ما مثل همه جای دیگر امنیتمان، پیشرفتمان، سلامتمان، رفاهمان، علممان، تحقیقاتمان، همهی ارزشهای انسانی و اسلامیمان احتیاج دارند به نیروی انسانی. این منابع انسانی را آموزش و پرورش درست میکند پس دربارهی آموزش و پرورش خیلی باید صحبت کرد.
امام جمعه جازموریان در ادامه بیان داشتند که امروز در حوزه آموزش وپرورش باید چند نکته مد نظر باشد که سیستم آموزش و پرورش باید اولویت باشد: ۱:نقش معلم در سیستم آموزش و پرورش باید نقش تسهیل گر و کمک کننده باشد و به صورت گام به گام ارائه شود چرا در سیستم حال حاضر راهبرد مورد نیاز برای حل مساله در اختیار دانش آموز قرار میگیرد و فرصت تفکر برای یافتن راه حل از دانش آموز گرفته میشود.۲:ارزش دهی و هویتی بخشی به جایگاه شریف معلمی است همانطور که در نگاه پیامبر اسلام همچنین مسالهای اهمیت خاصی داشت.
خطیب جمعه جازموریان در پایان با توجه به تحولات این ایام جهان خصوصا دانشگاههای آمریکا و اروپا تاکید کردند:حوادث این روزهای دانشگاههای آمریکا و اروپا، و اعلام حمایت دانشجویان این دانشگاهها از مظلومان فلسطین و انزجار از جنایات وهشتناک صه